احمد مرکزمالمیری؛ سعید فیضی؛ حسن شقاقی
چکیده
موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی: شفافیت (نبود ابهام)، ثبات (نبود اصلاح مکرر) و نبود پراکندگی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف: کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش: از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش: کیفی محسوب میشود. جامعه ...
بیشتر
موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی: شفافیت (نبود ابهام)، ثبات (نبود اصلاح مکرر) و نبود پراکندگی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف: کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش: از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش: کیفی محسوب میشود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم است.یافته های پژوهش: براساس اطلاعات و تحلیل های آماری بدست آمده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمیشود که این نتیجه گیری، منطبق با پژوهشهای پیشین نیز است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان میدهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی است)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و تنها 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله: تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به «لایحه - بنیان») است.
